پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

کشور در عرض کمتر از یک سال دچار نوعی چالش و ابهام در سیاستگذاری های صورت گرفته برای مهاجرپذیری از افغان ها شد. با وجود هشدارهای عدیده به وزیر کشور قبل ( سردار وحیدی) ،گوش شنوایی وجود نداشت و مهاجر پذیری از افاغنه در حد وحشتناکی ادامه یافت. در دولت چهاردهم، سیاست کنترل جمعیت مهاجر افغانی در حال اجراست. در این بین هم با انواع دوقطبی سازی ها و برچسب زنی ها ، قصد بدجلوه دادن و خطرناک بودن افغانی ها وجود دارد. شورای امنیت ملی ، سازمان های نظارتی بالادستی ، نمایندگان مجلس و حتی دادستان کل، چرا در خصوص مسببین و تصمیم گیرندگان این آشفته بازار منجر به تضعیف منافع ملی، سکوت کرده اند؟

سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و دیوان عدالت اداری را می‌توان بعنوان مهمترین سازمان‌های اثرگذار بر تسریع روند توسعه و ممانعت از کج روی‌ها و انحرافات احتمالی دانست. متاسفانه ضعف مشهود، قابل اثبات و قابل پیگیری قانونی این سه نهاد باعث شده که کشور (در حوزه مدیریت و مدیران اجرایی، حوزه برنامه و برنامه ریزی، حوزه توسعه و عملکرد) دچار انواع انحرافات و گج روی‌ها و سستی‌ها شود. سازمان بازرسی از جمله سازمانی‌هایی که بشکل روزانه مورد خطاب پایگاه تحلیلی خبری شعار سال قرار دارد و حتی پیشنهاد همکاری‌های داوطلبانه به این سازمان در طراحی و راه اندازی الگو‌های نظارتی داده شده و کمترین پاسخی دریافت نشده است. در چنین شرایطی شاهدیم که رئیس سازمان بازرسی کل کشور از شناسایی دو هزار مسئله و ۲۱۳ گلوگاه فساد حرف می‌زند؟ آیا وقت آن نرسیده که از آقای خدائیان پرسیده شود که با این همه تعریف و تمجید، دنبه عملکردی سازمان بازرسی کل کشور کجاست؟ لطفا سر مردم را با عبارت محرمانه بودن پیگیری‌ها و ضرورت ختم برخی از پرونده‌ها در سکوت و حفظ محرمانگی، به طاق نکوبید.

متاسفانه سیاست غلط رهاسازی ورود اتباع بیگانه در دوره وزارت کشور وحیدی سبب شده است تا توان کشور به جای اداره امور بهتر شهروندان، درگیر مدیریت اتباع بیگانه شود. موضوعی که به کرات توسط دلسوزان این آب و خاک در زمان تصمیم گیری ها ، مورد تاکید قرار می گرفت و در خصوص پیامدهای آن هشدار داده می شد. حال چه کسی باید پاسخگو باشد؟آیا مکانیزمی قانونی برای پاسخ طلبی از وزیر کشور وجود دارد؟